مىگويد : مستأجر نسبت به‌عين اقدام بر ضمان نكرده و استيلاء بر آن و يد به نحو ضمان هم كه ندارد ، پس نبايد ضامن باشد . و لا اقلّ در برخورد قواعدى كه موجب ضمان است با قواعدى كه موجب ضمان نيست . ما شكّ در ضمان مىكنيم و از اصل برائت استفاده مىكنيم . پس مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست . سپس براى تكميل بحث فرموده : عين مستأجره در اجارهء فاسد مثل عين مرهونه در رهن فاسد است . و همانطور كه فساد رهن سبب ضمان مرتهن نسبت به عين مرهونه نمىشود ، هكذا فساد اجاره هم سبب ضمان مستأجر نسبت به عين مستأجره نمىشود . : قوله : و لعلّ : پس در رابطه با ضمان دو نظريه عنوان شد ، مرحوم شيخ در اين فراز اشاره‌اى به ادلّهء ضمان داشته و مىفرمايند : شايد دليل حكم به ضمان عين مستأجره يكى از دو امر ذيل باشد : 1 - مسئلهء عين مستأجره تخصّصا و موضوعا از قانون : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده خارج است . بيان ذلك : قاعدهء اصل و عكس كه سخن از ضمان و عدم ضمان دارند ، موردشان همان چيزى است كه مستقيما مورد و متعلّق عقد است ، و مراد از كلّ عقد يضمن . . . مورد عقد است . و در مسئلهء ما مورد و متعلّق عقد اجاره منفعت است نه عين مستأجرة ، و وقتى عين مستأجره مورد اجاره و عقد آن نبود ، پس مشمول قاعدهء اصل يا عكس هم نخواهد بود ، و در نتيجه بايد به مقتضاى قواعد ديگر فقهى با آن برخورد شود ، و مقتضاى قاعده اينست كه : اگر عقد اجاره صحيح باشد ، عين مستأجره در دست مستأجر امانت خواهد بود ، هم امانت مالكى و هم امانت شرعى ، و لا ريب در اينكه انسان امين ضامن نيست . و ليس